كلف مجلس الوزراء المصري الصندوق السيادي للتنمية والاستثمار بدراسة شاملة. تهدف هذه الدراسة إلى نقل ملكية خمسة عشر مبنى حكوميًا شاغرًا. يأتي هذا القرار تمهيدًا لاستغلال هذه المباني وطرحها للاستثمار. هذا الإجراء يعكس توجه الحكومة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول العقارية.
استمرار عمل لجنة تسكين الجهات الحكومية
وافقت الحكومة على استمرار عمل اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2684 لسنة 2023. تختص هذه اللجنة بتسكين الجهات التي تحتاج إلى مقار لها. يسري هذا التسكين في حال عدم توافر أماكن لها بالعاصمة الإدارية الجديدة. يضمن هذا القرار استمرارية العمل الحكومي بكفاءة.
معايير الجدوى والاحتياجات الفعلية
تتم هذه الإجراءات وفق دراسة متكاملة. تشمل هذه الدراسة معايير الجدوى الاقتصادية والاحتياجات الفعلية للجهات. تقوم اللجنة بدراسة وتقييم مدى الجدوى من تسكين بعض الجهات في المقار التي تم إخلاؤها. يضمن هذا النهج الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
تأمين المقرات الحكومية الشاغرة
وافق مجلس الوزراء على إعداد كتاب دوري لجميع الوزارات والهيئات والأجهزة. يتضمن هذا الكتاب إلزامها بتأمين المقرات التابعة لها. يشمل ذلك المقرات التي تم إخلاؤها ولم يتم تسكين جهات أخرى بها. يظل هذا الإلزام ساريًا لحين اتخاذ قرار مناسب بشأنها. هذا الإجراء يحمي الأصول الحكومية من أي تجاوزات.
